قهوة البيادر العربية التركية الفرنسية

 

الضرائب الالكترونية 

  الضرائب الالكترونية :

تعرف الجباية الإلكترونية على أنها فرض الضرائب على التعاملات التي تتم على شبكة الإنترنت؛ إلا أن هناك اختلافا بين الفقهاء والباحثين حول قضية إخضاع أو إعفاء المعاملات التي تتم إلكترونيا وكل له حجته، فالذين يرون الإعفاء يستندون إلى أنه يحقق المزايا التالية:

-    تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على عقد الصفقات عبر شبكة الإنترنت مما يساعد على نمو وتطور البنية التحتية للشبكة.

-    اجتناب الازدواج الضريبي الذي قد يحدث جراء فرض الضريبة على عمليات التجارة الإلكترونية.

         أما الذين يريدون الإخضاع فيستندون إلى أن:

-    إعفاء المعاملات الإلكترونية وإخضاع المعاملات التقليدية يعتبر إخلالا بمبدأ العدالة.

-    حجم المعاملات التجارية الإلكترونية في نمو وتزايد مستمرين، وعدم إخضاع هذه المعاملات للضرائب من شأنه أن يضعف حصيلة الدولة من إيرادات هي في حاجة إليها

 وهناك فريق آخر يرى أنه يجب التفريق بين الصفقات التي تبرم بين المتعاملين وهي على نوعين:

النوع الأول: يتمثل في الصفقات التي يتم فيها الاتفاق بين الطرفين إلكترونيا ثم يتم التسليم بالطرق التقليدية، وهنا تخضع المعاملة إلى الضريبة العادية حسب القواعد العامة المطبقة في هذا الشأن

النوع الثاني: يتمثل في الصفقات التي تتم إلكترونيا وبشكل كامل، حيث يرى أصحاب هذا الرأي عدم إخضاعها وذلك ل:

-      تشجيع حركة التجارة الإلكترونية

-      منع الازدواج الضريبي.

-      صعوبة فحص وحصر هذه المعلومات.

B.  حقوق الملكية الفكرية:

بينت التشريعات الحالية أنه لحماية حقوق الملكية الفكرية يجب تسجيل هذه الأفكار وكتابتها على

 حوامل (ملموسة) فيزيائية : مطبوعات، أشرطة سمعية، أشرطة فيديو، فالتحدي الأكبر الذي يجب أن

 تجابهه الحكومات الآن، هو إعادة النظر في صياغة التشريعات لأجل أن تأخذ في عين الاعتبار

 خدمات المعلومات الإلكترونية، حيث يحتوي موضوع تشريعات حقوق الملكية الفكرية على عنصر

 حقوق الطبع بالنسبة للحقوق المكتوبة ، وعنصر براءات الاختراع بالنسبة للمواصفات والتطورات

 التكنولوجية، فتوسع الشبكات التجارية طرح إشكالية الوسائل التي يمكن بواسطتها احترام نظام حقوق

 الملكية الفكرية، فالمعلومات الموزعة عن طريق خطوط إلكترونية يمكن نسخها بسهولة وإعادة توزيعها 

بطريقة حرة وغير مكشوفة .